بنیاد علمی اندیشمندان؛ ایران سال‌هاست در زمینه «تولید علم» به یکی از کشورهای پیشرو تبدیل شده است؛ در دنیا رتبه 15ام را دارد و در برخی رشته‌ها بین ده کشور اول است. آمارها می‌گوید از نظر تعداد دانشگاهها و دانشجویان و اعضاء هیأت علمی یک پتانسیل عظیم داریم؛ اما این ظرفیت علمی خیره‌کننده، به جز چند حوزه محدود، هنوز نتوانسته مشکلات و چالش‌های اساسی کشور را برطرف کند. یکی از مهم‌ترین علت‌ها، کاربردی و دقیق‌نبودن نظام پژوهش‌ها در ساختار علمی پژوهشی است. در واقع باید پژوهش‌ها و تولید علم در دانشگاه، بر اساس مسائل کشور تنظیم شود و این نیازمند یک ساختار دقیق و منسجم برای مدیریت و بهره‌وری از این توان پژوهشی ا ست.
16 سال پیش رهبرانقلاب، در ادامه راهبری دقیقی که برای پیشرفت علمی کشور داشتند، شکل‌گیری این ساختار منسجم را در قالب یک بانک مرکزی اطلاعات، به‌صورت جدی از جامعه دانشگاهی مطالبه کردند. پیرو این مطالبه مهم، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به دستور رئیس جمهور ماموریت یافت طراحی یک سیستم منسجم و یکپارچه برای جریان پژوهشی کشور را در دستور کار خود قرار دهد که منجر به شکل‌گیری سامانه «سمات» شد.
مطالبی که شاید برایتان مفید باشد
اما اکنون و با گذشت 16 سال از دستور رهبرانقلاب و نیز آغاز پروژه در دبیرخانه شورایعالی عتف، متاسفانه هیچ‌یک از اهداف و ماموریت‌های این سامانه که بخش عمده آن از بیانات مقام معظم رهبری استخراج شده، محقق نشده است و همچنان نظام پژوهش‌های علمی نتوانسته در خدمت حل مسائل و چالش‌های کشور قرار بگیرد.
مطالبه رهبر انقلاب برای ایجاد بانک اطلاعات مرکزی پژوهش با هدف حل مسائل کشور
همه چیز در مهر ماه سال 1385 و از یک دیدار صمیمی بین رهبر معظم انقلاب با اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها آغاز شد. در این دیدار اساتید ابتدا نکاتی مطرح کردند و رهبر انقلاب نیز براساس همین نکات رهنمودهایی برای اعضای جلسه و مقامات اجرایی داشتند. یکی از نکات مطرح شده توسط یکی از اساتید بیان اهمیت تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات پژوهشی بود که حضرت آقا در این مورد فرمودند:
« ما باید تحقیق را – که حقاً و بدون شک باید پژوهش و تحقیق مورد توجه و اهتمام بیشترى قرار بگیرد- در کشور اولاً با توجه به نیازهاى آن، هدفدار کنیم؛ یعنى ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهش‌ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم، که در خلال بیانات بعضى از دوستان هم روى آن تکیه شده بود و کاملاً هم درست است. و این لازمه‌اش این است که ما بانک اطلاعات مرکزى داشته باشیم. همه بتوانند بدانند چه لازم است، چه انجام شده است و چه لازم است براى تکمیل یک پژوهش، تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود.
این هم یک نکته ذیل همین نکته است – که باز بعضى از دوستان تذکر دادند و من هم یادداشت کردم – که ما باید نظام اعطاى امتیازات علمى را در دانشگاه تطبیق کنیم با این چیزها. والّا صرف اینکه مثلاً یک مقاله در یک مجله ى آى.اس.آى منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافى نیست؛ یعنى محقق و پژوهشگر ما نباید براى کسب رتبه علمى به دنبال این باشد که مقاله‌ای را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ فایده‌ای ندارد و هیچ خلأیى از خلأهاى پژوهشى کشور را پر نمی‌کند. بله، آن کسى که آن را در مجله چاپ می‌کند، ممکن است برایش مفید باشد یا براى کس دیگرى و جاى دیگرى مفید باشد؛ اما براى کشور مفید نیست. این کار را مى کند صرفاً براى اینکه رتبه ى علمى به دست آورد. این نظام باید به هم بخورد؛ این درست نیست. نظام اعطاى امتیازات علمى و آیین نامه هایى که در این زمینه هست، باید تطبیق کند با همین مطلب که کدام تحقیق منطبق است با نیاز کشور، و کدام تحقیق، تکمیل کننده یک زنجیره تحقیق و پژوهش است. ما گاهى در زمینه هایى یک زنجیره‌ای داریم؛ حلقه هاى وسطِ این زنجیره مفقود است. تأمین این حلقه‌ها خیلى اهمیت خواهد داشت. پس هدفدار کردن تحقیق علمى با توجه به نیازهاى کشور و نیازهاى صنعت و بقیه بخشهاى حیاتى کشور است»
ماهیت و مهم‌ترین اهداف سامانه «سمات»
پس از این جلسه، رییس جمهور وقت این ماموریت را به شورایعالی علوم، تحقیقات و فن آوری واگذار نمودند. دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، به منظور عملیاتی نمودن سیستم فوق و براساس مصوبه‌ای مبنی بر طراحی سیستم اطلاعات پژوهشی کشور از اواخر سال 1385 جلسات منظمی با عنوان «سامانه ملی علم و فناوری» برگزار نمود که بعدها این عنوان به «سمات» تغییر یافت.
سمات ملی را می‌توان بعنوان حلقه مفقوده در نظر گرفت که ارتباط هدفمند و هوشمند بین پژوهشگران، سازمان‌های پژوهشی، متقاضیان پژوهش، مدیران وسایر ذینفعان کلیدی حوزه در جهت تحقق اولویت‌های تعیین شده، برقرار می‌کند. در واقع سمات یک سامانه قدرتمند برای یکپارچه سازی و همگن کردن اطلاعات پژوهشی کشور است.
اهدافی که برای سمات در نظر گرفته شده بودند، عبارتند از :
- شکل‌گیری بانک اطلاعاتی یکپارچه پژوهش و فناوری در سطح ملی(براساس مدل داده سمات)
- ساماندهی وضعیت علم و فناوری در کشور.
- تسهیل تصمیم‌سازی‌های مدیریتی در امور پژوهشی و فناوری به کمک انواع گزارش‌های مستخرج از سیستم.
- کمک به تعیین اولویت‌های پژوهشی و فناوری و سیاستگذاری فعالیت‌های پژوهشی و هدایت مناسب آن‌ها به‌سوی اولویت‌های تعیینی.
- تسهیل و هدفمند نمودن بودجه‌ریزی پژوهش و فناوری در نهادهای دولتی و عمومی
- ارزیابی / ارزشیابی دینامیک مؤسسات پژوهشی و فناوری / پژوهشگران بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده.
- افزایش روحیه همکاری و انجام فعالیت گروهی بین پژوهشگران / سازمان‌ها.
- امکان پیش‌بینی و آینده‌نگری وضعیت علم و فناوری در کشور.
- امکان اعلام نیازهای پژوهشی توسط نهادهای مختلف آموزشی، فرهنگی، دفاعی، صنعتی، اقتصادی کشور
- تقاضامحوری نظامند، بطوری‌که تقاضا براساس عملکرد، تخصص و علایق پژوهشگر پیشنهاد گردد
- ایجاد قابلیت دسترسی آزاد به اطلاعات علمی و فناوری کشور برای سیاستگذاران / محققان
- جلوگیری از انجام پژوهش‌های تکراری ناخواسته در مؤسسات مختلف از طریق مدیریت متمرکز
- امکان ایجاد ارتباط، همکاری و زمینه های هماهنگی بین دستگاه ها، سازمان‌ها و پژوهشگران با یکدیگر و ارتباط دو طرفه بین پژوهشگران و دستگاه‌ها و سازمان ها.
- ارائه انواع گزارش‌ها و تحلیل های پویا متناظر با سطح دسترسی و نقش کاربران و پژوهشگران.
- الزام مؤسسات تولید کننده محتوای علمی به رعایت استانداردهای تولید، سازماندهی و پردازش، اشاعه و بازیابی انتشار و تبادل داده ها.
- ایجاد پایگاه اطلاعات محققان(CV پژوهشی محققان).
- جلوگیری از سوء استفاده از پایان نامه‌ها و مقالات
«سمات» بعد از 16 سال به کجا رسیده است؟
هر چند قانونگذار با وضع قوانینی نظیر ماده 224 برنامه 5 ساله پنجم، مسیر را برای توسعه و عملیاتی شدن سامانه تعریف نمود ولی بدلیل عدم اجرای مناسب این قانونِ 5 ساله و نیز انحرافی که در قانون جایگزین (ماده 64 برنامه پنج ساله ششم) ایجاد شد، عملا این سامانه از ریل اصلی خود خارج شده است.
بزرگترین مشکل دیدگاه موجود بخشی نگری و دیدگاه جزیره‌ای است که در این حوزه با سامانه‌هایی نظیر «ساتع»، «نان» و «سمات»(که اجرای بخشی از دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده 64 برنامه ششم توسعه است)سعی در رفع مشکل پژوهش در سطح ملی شده است. با فرض اینکه کلیه سامانه های مورد نظر به بهترین وجه عملیاتی شوند، باز هم بانک مرکزی پژوهش نخواهیم داشت. سیستم‌های پراکنده و جزیره‌ای بسان سی مرغی هستند که هیچگاه سیمرغ نمی‌شوند.
لازمه خروج از این بن‌بست و تحقق نیاز حیاتی کشور در ایجاد بانک مرکزی پژوهش، بازگشت به مسیر اصلی در حوزه های فنی و اجرایی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است. باید با در نظر گرفتن تعییرات فناوری و همینطور بلوغ سازمان‌ها در حوزه فناوری و نیز تحولات در قوانین و مقررات مرتبط، ساختار و طراحی سامانه «سمات» بازنگری و به‌روز شود.
