سرکار خانم دکتر نرگس خان گل زاده سنگرودی؛ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای محمد عذیری کارشناس ارشد مطالعات آمریکا دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشت مشترک خود با عنوان «نسبی گرایی فرهنگی و تحقق حقوق بشر راستین»این گونه آورده اند:
یکی از موضوعاتی که امروزه موجب دغدغه و چالش برخی کشورها در مجامع ومحاکم بین المللی شده، مسئله عدم رعایت کنوانسیون های حقوق بشری و برخی از اصول لوایح و اعلامیه حقوق بشر است. در خصوص این مسئله می توان اظهار داشت که به معنای واقعی کلمه، مشکل نیست بلکه خوانش افراطی و یکجانبه جهانگرایان از متون حقوق بشر چالش آفرین شده است. در گزارش حاضر به این پرسش ها پرداخته خواهد شد که آیا فرهنگ های مختلف می توانند طبق فرهنگ بومی کشور خود عمل کنند؟ متن اعلامیه های حقوق بشر در خصوص تنوع فرهنگی چه دیدگاهی مطرح کرده است؟ چگونه می توان اصول حقوق بشر و فرهنگ بومی را توامان حفظ کرد؟ اسناد بینالمللی حقوقبشر را میتوان در چند دسته جای داد؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوقبشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی علاوه بر این چهار سند، کنوانسیونهای دیگری نیز در زمینه حقوقبشر به تصویب رسیده است مانندکنوانسیون منع شکنجه، منع زنوساید، رفع تبعیض از زنان و کودکان و… .
مطالبی که شاید برایتان مفید باشد
دو اصل مهم در اعلامیه سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر لحاظ شده که به مسئله فرهنگ بومی پرداخته است؛ طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی «هرکس حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی جوامع خود و سایر آزادیها و حقوق مطروحه در اعلامیه را دارند و نباید این حقوق از انسانها بر اساس تمایزات، نژادی، جنسیتی، زبانی، مذهبیف سیاسی و … سلب شود. در سپتامبر 2007 پس از بیش از دو دهه کار مقدماتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی را تصویب کرد در این سند به حقوق جمعی، حق برخورداری از فرهنگ بومی و حق تعیین سرنوشت اشاره شده و به همین دلیل مورد احترام سایر ملل قرار گرفته است. طبق اصل تعیین سرنوشت مذکور حق مردم بومی در تعیین سرنوشت سیاسی و پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت ازادانه به رسمیت شناخته شئه است.
با تاکیدی که این لوایح بر حق مردم هر کشور در حفظ فرهنگ بومی خود دارند میتوان دریافت که اسناد حقوق بشر کاملا تنوع فرهنگی را محترم شمرده اند و نسبی گرایی فرهنگی را سرلوحه کار خود قرار داده اند. علی رغم تاکید این اسناد نکته ایی که مشکل ساز است نوع نگاه جهانگرایان و تاکید انها بر یکسان سازی بی چون و چرای فرهنگی است مسئله ایی که هیچ فرهنگ و ملت مستقل و خودمختاری آن را بر نمی تابد. لازم به ذکر است که حتی فرهنگ کشورها غربی نیز که قرین به یکدیگر به نظر می رسد، نمی توان دیدگاه جهانگرایان را در خصوص حقوق بشر در آن زمینه محقق کرد. به عنوان مثال در خصوص تنبیه کودکان در بریتانیا به دادگاه اروپایی حقوقبشر شکایتی ارائه شد. در شکایت مذکور تنبیه کودکان در بریتانیا نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوقبشر در ممنوعیت مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز ارائه شده بود. یکی از قضات بریتانیایی این دادگاه از این تنبیه متعجب نشده بود و این نشان میدهد که این گونه تنبیه در فرهنگ وی عادی و امری طبیعی بود. دیگر قضات دادگاه که تجربه چنینی تنبیهی در بستر فرهنگ خود نداشتند این تنبیه را نقض کنوانسیون حقوقبشر اعلام کردند. با اشراف بر مثال مذکور میتوان دریافت که طبق اصل «تفسیر» حتی فرهنگهای غربی نیز تفسیر واحدی از برخی اصول حقوقبشر ندارند.
علی رغم دیدگاه مذکور، نسبی گرایان فرهنگی مطرح می نمایند که اولا همه فرهنگ ها باهم برابر و محترم اند ثانیا قواعد حقوق بشر با توجه به گستردگی و گوناگونی فرهنگها، ارزشها و باورهای ملل مختلف قابل تامل است و قواعد حقوق بشر بر پایه تمایزات فرهنگی ملتها قابل تفسیر می‌باشد. بنابراین در خصوص حقوق بشر و فرهنگ می توان چنین نتیجه ایی گرفت؛
- حقوق بشر اصولی میان فرهنگی است و صرفا در فرهنگ خاصی خلاصه نمیشود.
- حقوق بشر تفاوتهای فرهنگی را لحاظ کرده و ب لزوم احترام به آن و حفظ آن تاکید شایانی داشته است.
- برخی از قواعد بنیادین حقوقبشر جهانی است و در همه فرهنگها مشترک می‌باشد مثل حق حیات، منع حقوقبشر اصولی میان فرهنگی است و. صرفا در فرهنگ خاصی خلاصه نمیشود.
در واقع می توان هم فرهنگ بومی و هم اصول حقوق بشر را حفظ نمود در این راستا سلسله مراتبی متشکل از سه طبقه در زمینه نسبیتگرایی در حقوق بشر مطرح می‌کنند؛ در راس این سلسله مراتب مفاهیم بنیادین حقوق بشر نظیر حق حیات، منع شکنجه، منع بردهداری، منع تبعیض نژادی و … قرار میگیرد در بخش میانی حقوقی مانند آازدی مذهب، آزادی بیان، آزادی عقیده و … و در رده پایینتر حقوق مانند حق تحصیل، خوراک، پوشاک و .. مطرح میشود که توسط فرهنگهای مختلف قابل تفسیر می‌باشد. راس هرم در هر جامعه ایی باید بی کم و کاست رعایت شود مثلا نباید در هیچ جامعه ایی تبعیض نژادی وجود داشته باشد و این مسئله استثناپذیر نیست اما در زمینه میزان آزادی بیان یا حق تحصیل هر جامعه می توان طبق الگوریتم فرهنگی خاص خود این اصول را تفسیر و اجرا نماید. یکی دیگر از نکاتی که کلید حل بسیاری از اتهامات حقوق بشری است شامل این مهم می شود که برخی لوایح حقوق‌بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوقبشر، ضمن برشمردن تعدادی حقوق و آزادیها و تاکید بر لزوم اجرا و احترام به آن، متذکر شده که اجرای آزادیهای مذکور فقط به جکم قانون میتواند محدود شود و قانون نیز جهت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق دیگران، حفظ سلامت اخلاقی جامعه به ایجاد محدودیتهایی در جامعه ایران مبادرت ورزیده است. در خاتمه می توان چنین نتیجه گرفت هرجامعه ایی می تواند ضمن حفظ فرهنگ خود در راستای حفظ نظم عمومی دسته ایی از اصول حقوق بشر که در مراتب در بخش میانی و رده پایین تر قرار دارند طبق فرهنگ خاص خود تفسر نماید. از این رهگذر اتهامات نقض حقوق بشر جهانگرایان چیزی جز تلاش در جهت امپریالیسم فرهنگی نخواهد بود.
