نقش دیپلماسی عمومی بر سپهر سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی

دکتر یونس قاسم نژاد،دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی و پژوهشگر حوزه های مدیریت راهبردی در یادداشت خود با عنوان «نقش دیپلماسی عمومی بر سپهر سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی»این گونه آورده است:

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به عنوان همسایگان شمالی جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای برقراری روابط ایران با این کشورهای نو تأسیس فراهم شد. کشورهای این منطقه نسبت به سایر مناطق پیرامونی ایران از نظر تاریخی، تمدنی، قومیتی و فرهنگی با ایران نزدیکی بسیاری دارند. با توجه به اینکه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه ایران به مناطق هم جوار براساس مسائل فرهنگی است و با توجه به این مهم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری منطقه‌ای از ظرفیت های تاریخی- فرهنگی بسیاری برای اعمال نفوذ فرهنگی در منطقه قفقاز جنوبی برخوردار است و این مساله می‌تواند بستری برای بهره مندی ایران از ابزار نوین دیپلماسی فرهنگی در منطقه در راستای تحقق اهداف سیاست خارجی اش باشد بنابراین به بررسی ابعاد دیپلماسی عمومی در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به آسیای مرکزی پرداخته می شود.

آسیای مرکزی در بستر ژئوپلیتیکی و فرهنگی
امروزه آسیای میانه به یک پل ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب تبدیل شده است. آسیای میانه از لحاظ جغرافیایی مابین دو قدرت بزرگ یعنی چین و روسیه و چندین قدرت فرامنطقه ای از جمله ایران، پاکستان و هند واقع شده است. همین امر باعث شده است آسیای میانه به منطقه ای با اهمیت راهبردی بسیار تبدیل شده و گاها تنشهای میان این قدرت ها باعث بحرانزایی در آن میشود. واقع شدن آسیای میانه در اوراسیا و سرزمین هارتلند نیز باعث هرچه بیشتر شدن اهمیت آن شده است.

پر واضح است که منطقه نسبتا کوچک اما غنی از منابع آسیای مرکزی جایگاه ویژهای در معماری جغرافیایی امروزین جهان دارد. این منطقه جریان های انرژی تمام نقاط جهان را تعیین میکند و می توان تا حدودی «کلید» آینده ژئوپلیتیک و ثبات قاره آسیا برشمرد. منطقه آسیای مرکزی یک “تقاطع” منحصر به فرد ژئوپلیتیک است که چهار قدرت هسته ای – روسیه، چین، هند و پاکستان را به هم متصل میکند. بنابراین اهمیت فوقالعاده جغرافیایی این منطقه از آنجا مشخص میشود که همواره چهارراهی برای حمل و نقل کالا و محصولات، سفرهای انسانها و اشاعه و گسترش ایدهها و تفکرات نوین میان اروپا، آسیای غربی، آسیای جنوبی و آسیای شرقی بوده است.
از منظر فرهنگی نیز ارتباط اسلام با قومیت یکی از اصلیترین ویژگیهای آن در آسیای میانه است. بخشهای عظیمی از جمعیت آسیای میانه پیش از فتح این منطقه بهوسیله روسیه خود را مسلمان میشناختند اما این هویت برخاسته از آداب و سنن محلی و اجتماعی و نه عمل به آداب قرآن بود. سیاستهای هویتی دوره شوروی نیز باعث تقویت این هویتسازی دینی و ملی شد و در دوره پسافروپاشی شوروی نیز تقویت شده است. امروزه نیز درست مانند چندین قرن گذشته، مسلمان بودن بخشی درونی از هویت مردمان آسیای مرکزی تلقی میشود. مسلمانان بر اساس برآوردهای مختلف چیزی بین 52 الی 65 درصد پیروان ادیان در قزاقستان و 90 تا 93 درصد در ترکمنستان را شکل میدهند. در قرقیزستان، 75 الی 86 درصد جمعیت خود را از لحاظ هویتی مسلمان میدانند و 90 تا 98 درصد تاجیکها هم مسلمان هستند

نگاهی به صحنه اجتماعی آسیای مرکزی در سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه ویژگی مهم را عیان می سازد:
گرایش عمیق و ذاتی به دین و پدیده های مذهبی. مردم این مناطق که به قدمت تاریخ خود همراه با هویت مذهبی زندگی کرده بودند به مدت بیش از هفت دهه با سرکوب جدی تمام مظاهر دینی مواجه بوده اند. لذا فروپاشی حکومت کمونیستی به منزله فوران حس مذهب گرایی و دین خواهی در سراسر این منطقه بود موضوعی که هیجانات ناشی از آن هنوز پس از گذشت بیش از دو دهه ادامه دارد و مردم گرایش دینی خود را به صورت جدی حفظ و حتی تقویت کرده اند.
توده های مردم این مناطق عمدتا در سال های پس از فروپاشی تا به امروز با فقر گسترده به واسطه فقدان منابع یا عدم توزیع درست آن مواجه بوده اند. لذا ما در حال حاضر با خیل عظیم جوانانی مواجه هستیم که باورهای دینی به صورت عمیقی در ایشان نهادینه شده است، باورهایی که همراه با معرفت عمیقی نیست و زندگی در فقر گسترده و عوامل دیگر امکان دین پژوهی جدی را از ایشان سلب کرده است از سوی دیگر در تمام این سال ها سه جریان جدی هویت ساز تلاش کرده است در شکل دادن به مفاهیم اساسی زندگی در بین نسل نوظهور این منطقه نقش ایفا نماید:
نخست، حکومت هایی که با وجود تفاوت های جدی در مشی حکومتی در امتداد میراث استبدادی حکومت کمونیستی اشتراک فراوان داشته و دارند. همچنین تمام این حکومت ها پس از گذراندن دوران استقرار و تثبیت با مساله ای به نام هویت ملی مواجه بوده اند و تلاش کرده اند هر یک به نوعی پاسخی مطابق با شرایط خود به شکل گیری هویت ملی بدهند. در این بین تنها نقطه اشتراک مسیرهای متنوع شکل دادن به هویت ملی در این کشورها بی توجهی به عامل هویت ساز دین بوده است. که خود طیف گسترده ای از بی توجهی تا تقابل را در بر می گرفته است. لذا این بی توجهی و تقابل در برابر آن هیجان گسترده آزادشده نوعی سرخوردگی هویتی را موجب شد.
دوم، جریان غرب گرایی که تلاش داشت تا در منطقه ای که برای دهه ها دور از دسترسش بود با ترویج فاکتورهای فرهنگی و هویتی خود جای پای خود را تثبیت نماید. این فاکتورهای هویتی طیف گسترده ای از آزادی های فردی، تفریحات غربی و ارزش های اجتماعی نظیر دموکراسی را شامل می شد. فاکتورهایی که برخی از آن ها به طور جدی در تقابل با باورهای سنتی مذهب گرا قرار می گرفت. تقابلی که در طول زمان و به واسطه فعالیت جریان سوم عمیق تر شده و نوعی هویت مقاومت جمعی را در برابر ارزش های غربی دست کم در بین توده های ساکن در مناطق دور از مرکز موجب شده است.
سوم، جریان وهابیت سلفی که با استفاده از ابزار اقتصادی و سوء استفاده از حس دین گرایی عمیق مردم این مناطق تلاش نمود تا تفسیر خود از مذهب را در این منطقه گسترش دهد.
بنابراین با توجه به این عقبه فرهنگی و ظهور جریان های هویت ساز در شکل دادن به مفاهیم اساسی زندگی در بین نسل نوظهور در این منطقه تاکید بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با چشم انداز امنیت بسیار مورد تاکید است.
بررسی جایگاه «دیپلماسی عمومیو فرهنگی »در سیاستگذاری
عبارت «دیپلماسی عمومی» در حوزه مطالعات روابط بین‌الملل عبارتی است که در دهه ١٩٦٠، عمدتاً برای توصیف جنبه‌های جدید دیپلماسی بین‌المللی رایج شد، که تعامل میان بازیگران جدید عرصه بین‌المللی را در کنار دولت‌ها، در بر می‌گرفت. ديپلماسي عمومي اولين بار درسال ١٩٦٥ در آمريكا توسط الموند گوليون، رئيس مدرسه حقوق و ديپلماسي فلچر در دانشگاه تافتز به كار گرفته شد. دیپلماسی عمومی عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملي يك كشور، از طريق ارتباط با مردم خارج از مرزهاي جغرافيايي. با اين تعريف مسائلي از قبيل اعزام دانشجو به خارج، پذيرش بورس‌هاي تحصيلي، خبرنگاران اعزامی، فرایند ارتباط میان فرهنگی، ‌برگزاري انواع جشنواره‌هاي هنري، همايش‌ها و سمينارهاي فرهنگي و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري و حتي ايجاد سايت‌هاي اينترنتي، همه و همه در حوزه ديپلماسي عمومي قابل بحث مي‌باشد.
تعریف‌های بسیار متعددی از زمان رایج شدن این عبارت ارائه شده است. از جمله، دیپلماسی عمومی اقداماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه‌ها دانسته شده که هدف از آن استقرار و استمرار روابط طولانی مدت فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های نظام مورد نظر به جوامع دیگر است؛ و یا دیپلماسی عمومی به عنوان عملیات روانی‌ای تلقی شده که در واقع ابزاری برای نفوذ در دیگران است که موجب تقویت یک کشور در میان مردم کشور دیگر (و نه حکومت)، می‌شود.
در فرهنگ واژگان اصطلاحات روابط بين‌الملل وزارت خارجه آمريكا، در سال 1985، در تعریف ديپلماسي عمومي آورده شده: «ديپلماسي عمومي به برنامه‌هاي تحت حمايت دولت اشاره دارد كه هدف از آنها اطلاع‌رساني و يا تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي در كشورهاي ديگر است؛ ابزار اصلي آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، مبادلات فرهنگي، راديو، تلويزيون و اينترنت است.» ديپلماسي عمومي، در سياست خارجي هر كشور به دو صورت می‌تواند تحقق ‌يابد: اول، به صورت مديريت سازمان‌هاي ديپلماتيك رسمي كشور؛ و دوم، به صورت خودجوش و در راستاي سياست‌هاي كلان كشورها است.
با تعريف مذكور، ديپلماسي عمومي به زيرمجموعه‌هايي تقسيم مي‌شود كه يكي از آنها ديپلماسي رسانه‌اي است. در این مفهوم، ديپلماسي رسانه‌اي به صورت عام به معناي به كارگيري رسانه‌ها براي تكميل و ارتقاي سياست خارجي و نقشي است كه رسانه‌ها در فعاليت‌هاي ديپلماتيك، ميان كشورها بازي مي‌كنند. بر این اساس، ديپلماسي رسانه‌اي داراي معناي متفاوتي از ديپلماسي عمومي است، در حالی که هنوز برخی نويسندگان و حتی مسئولين، ديپلماسي رسانه‌اي را به معناي ديپلماسي عمومي به کار می‌برند. در واقع رسانه‌ها، بازيگران غيردولتي سياست‌گذاري خارجي امروز کشورها هستند، که فعاليت آنها را نه مي‌توان کنترل نمود و نه مي‌توان ناديده گرفت. گستره نفوذ و تأثيرگذاري رسانه‌ها به عنوان بازيگران قدرتمند غيردولتي در عرصه ديپلماسي و سياست خارجي، بر دولت‌ها فشار مي‌آورد و آنها را وا می‌دارد تا به تجديد نظر و ايجاد تحول در ديپلماسي و سياست خارجي خود بپردازند. نکته قابل توجه دیگر آن است که نمی‌توان دیپلماسی عمومی را تنها نوعی عملیات روانی تلقی کرد، بلکه می‌توان عملیات روانی که عمدتاً به کمک رسانه‌ها و تبلیغات انجام می‌شود را تنها بخشی از این دیپلماسی دانست.

تغییرات جهانی و ورود به جهان ارتباطات و اطلاعات، باعث شده است تا دیپلماسی نیز تغییراتی را پذیرا شود که برخی آن را اجتماعی شدن دیپلماسی و یا شفاف سازی در دیپلماسی می دانند. در دیپلماسی سنتی، پنهان کاری و عدم شفافیت همواره وجود داشته است، در حالیکه در شرایط جدید، صرفاً با روش های گذشته نمی توان در جلب افکار عمومی و اعتمادسازی توفیق مورد انتظار را کسب نمود. از این رو در مقایسه میان دیپلماسی عمومی با دیپلماسی سنتی، بیشتر می توان بر روی ویژگی های کاربردی و ابزارهای مورد استفاده تأکید نمود. اولین و مهم ترین ویژگی دیپلماسی عمومی، شفافیت و تلاش برای انتشار اطلاعات است در حالیکه در دیپلماسی سنتی، ابهام ویژگی مهمی به شمار می رود. ویژگی دوم این است که دیپلماسی عمومی، ازسوی دولت ها برای برقراری ارتباط با توده مردم به کار می رود، در حالیکه دیپلماسی سنتی عمدتا ٌ رابطه دولت با دولت است. سومین ویژگی دیپلماسی عمومی نیز این است که موضوعات و مسائل دیپلماسی سنتی در ارتباط با سیاست ها و رفتار دولت های دیگر است اما در دیپلماسی عمومی مسئله نگرش و رفتار افکار عمومی خارجی است. همچنین این نکته قابل توجه است که در حالیکه سیاست ها و رفتار یک دولت نشأت گرفته از نگرش های شهروندان آن است، دیپلماسی عمومی در پی آن است تا با تحت تأثیر قرار دادن شهروندان یک کشور و تغییر نگرش آنها بر رفتار و سیاست های آن دولت اثر بگذارد.
همچنین باید توجه داشت که نتایج حاصل از دیپلماسی سنتی، می تواند در کوتاه مدت حاصل شود در حالیکه دیپلماسی عمومی زمان‌بر و نتایج آن در میان مدت یا بلند مدت ظاهر می شود، اما اثراتش ماندگارتر از دیپلماسی سنتی است. برخی بر این باورند که دیپلماسی عمومی با هزینه کمتر، تأثیر بیشتر دارد و دیپلماسی سنتی با هزینه بیشتر لزوماً همان تأثیر را ندارد اما واقعیت این است که با توجه به ساز و کارهای دیپلماسی عمومی، نسبت هزینه و تأثیرگذاری بستگی به ساختار سیاسی کشورها و نسبت میان حاکمیت و جامعه مدنی دارد و در کشورهای مختلف، اثرات گوناگونی بر جای می گذارد. در جوامعی که نهادهای مدنی حضوری فعال دارند، هزینه های دیپلماسی عمومی کمتر است در حالیکه در کشورهایی که ساختار سیاسی متمرکز دارند، این هزینه بیشتر است و چون دیپلماسی عمومی آنها در ادامه دیپلماسی سنتی قرار می گیرد، ممکن است نأثیر کمتری داشته باشد.
از طرف دیگر، دیپلماسی عمومی می تواند به محدوده ای دسترسی پیدا کند که دیپلماسی سنتی توان رسیدن به آن را ندارد. در دیپلماسی سنتی، هر چه دولت ها بزرگ تر و مقتدرتر باشند، قدرت مانور آنها بیشتر است در صورتی که در دیپلماسی عمومی، کشورهای کوچک، نهادهای غیر دولتی و حتی افراد می توانند بسیار تأثیرگذار باشند. با این حال دیپلماسی عمومی برای سازمان های دیپلماتیکی که نباید تحت ارزیابی قرار گیرند، چالشی جدی محسوب می شود. با وجود تأکید بر اهمیت دیپلماسی عمومی در بسیاری از کشورها، نمی توان توفیقات یا ناکامی های دیپلماسی عمومی را همچون دیپلماسی سنتی مورد ارزیابی قرار داد. یکی از مهم ترین دلایل این امر آن است که بازیگران و عوامل بسیار متعددی در پیشرفت دیپلماسی عمومی مؤثرند و به این دلیل ارزیابی کمیتی آن با موانعی روبرو است. با این حال و با وجود تفاوت های ذکر شده میان دیپلماسی عمومی و دیپلماسی سنتی، باید توجه داشت که در هر صورت، دیپلماسی عممومی در راستای تحقق اهداف سیاست خارجی و دیپلماسی سنتی قرار دارد و در واقع مکمل آنها محسوب می شود.

از جمله مهمترین ابزارهای دیپلماسی عمومی در عصر امروز شبکه های ارتباطی و رسانه ها زیرا رسانه ها با قدرت نفوذ فوق العاده خود در جوامع گوناگون قادرند تصویر مثبت یا منفی از یک کشور را در جهان خلق کنند. این مسئله باعث شده تا مدیریت رسانه ها مورد توجه خاص دولت ها قرار گیرد. در دیپلماسی عمومی چگونگی تعامل دستگاه های دولتی و رسانه ها یکی از مهم ترین عوامل موفقیت اهداف دیپلماسی عمومی قلمداد می شود. عملکرد دیپلماسی عمومی به گونه ای است که دولت ها نیازمند ایجاد شبکه ارتباطات حرفه ای و گسترده هستند. پیامی که این شبکه به مخاطب خارجی می رساند نشان دهنده هویت و طرز فکر عامه یک کشور است و همواره باید ابعاد سازگاری و استمرار را در خود داشته باشد. از طرف دیگر چنین پیامی بازگو کننده این است که یک کشور خود را چگونه فهم و تصویر می کند. گام مهم دیگر این است که اطلاعات حرفه ای و قابل قبولی از طریق شبکه ارتباطی به زبان های گوناگون در اختیار مخاطبان قرار گیرد که تا حد زیادی اعتبار اینگونه شبکه ها بالا ببرد. در حال حاضر اینترنت این امکان را فراهم آورده که بتوان آخرین اطلاعات را به راحتی در اختیار مخاطبان قرار داد. تقویت اطلاعات و دانش مخاطبان داخلی این امکان را فراهم می کند که در تعامل با جهان خارج، اطلاعات درست یا مورد نظر یک کشور منتقل شود و کمتر به حدس و گمان یا ارجاع به اطلاعات منابع دیگر که با اهداف دیگری به جز منافع ملی یک کشور تأسیس شده اند، استناد شود.
بر این اساس با نگاهي اجمالي به آسیای مرکزی مي‌توان برخي از مصاديق اين امتيازات و همپوشاني‌هاي فرهنگي را بين دو طرف مشاهده نمود. «وجود اشتراکات ديني با وجود بيش از 42 ميليون مسلمان (اگرچه متفاوت از نظر مذهبي)، اشتراکات زباني در زيرمجموعه گويش‌هاي زبان فارسي، به ويژه در تاجيکستان، شهر اوش در جنوب قرقيزستان، وجود تشابه‌هاي فرهنگي با ايرانيان، به ويژه در تاجيکستان، دره فرغانه در کنار رود زرافشان و سمرقند و بخارا در ازبکستان و نيز مرو و عشق آباد، نمونه‌هايي بديع از اين اشتراکات در حوزه فرهنگي استاين عوامل، موجب همگرايي بين ايران و کشورهاي آسياي مرکزي در حوزه فرهنگي گرديده است و موجب شده تا تفاهم و دوستي بين اين کشورها و جمهوري اسلامي ايران رو به گسترش گذارد. از اين رو، حوزه فرهنگي، يکي از مهم‌ترين بسترهايي است که ايران مي‌تواند با ارتقاي سطح و حجم همکاري با کشورهاي منطقه زمينه همگرايي بيشتر در عرصه سياست خارجي با تاکید بر دیپلماسی فرهنگی را فراهم نمايد.
عناصری مانند هنر، تاریخ، نمایشگاههای فرهنگی ، برنامه های آموزشی و مبادله ، آموزش زبان، رسانه ها ، دیپلماسی دینی را به عنوان ابزار دیپلماسی فرهنگی مطرح است که باید مورد توجه سیاستگذاران باشد